مدير گروه اقتصاد شهري پژوهشكده گردشگري جهاددانشگاهي و عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي در مقاله خود به “نقش و اهميت صنعت گردشگري در توليد و اشتغال كشورها” پرداخته است.
به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) – منطقه خراسان، دكتر ناصر شاهنوشي در مقاله خود آورده است: امروزه بسياري از كشورهاي جهان توانايي كسب درآمدهاي بسيار كلان از صنعت گردشگري را پيدا كردهاند. در شرايطي كه تعداد بيكاران در سراسر جهان به ۲۰۰ ميليون نفر رسيده است، سفر و گردشگري يكي از بخشهاي مولد رشد اقتصادي و اشتغالزايي بالا به حساب ميآيد.
توليد ناخالص داخلي جهان از بخش گردشگري در سال ۲۰۱۰ ميلادي با رقم ۵۷۵۱ ميليارد دلار، به۹/۲ درصد از كل توليد ناخالص داخلي جهان رسيد. طبق پيشبينيهاي شوراي جهاني سفر و گردشگري در سال ۲۰۲۰توليد ناخالص داخلي جهان از گردشگري به ۱۱۱۵۱ ميليارد دلار ميرسد كه نسبت به سال ۲۰۱۰ م. رشد سالانه ۴/۴ درصدي خواهد داشت و نسبت اقتصاد گردشگري به ۹/۶ درصد از كل توليد ناخالص جهان افزايش مييابد (شوراي جهاني سفر و گردشگري، ۲۰۱۱).
همچنين گردشگري پس از بخش كشاورزي، بزرگترين كارفرماي جهان شناخته شده است؛ بر اساس آخرين آمار شوراي جهاني سفر و گردشگري، در حال حاضر از هر ۱۲/۳ شغل در سراسر دنيا يك شغل مربوط به صنعت جهانگردي است.
در سال ۲۰۱۰ م. صنعت گردشگري ۸/۱ درصد از كل مشاغل جهان را به خود اختصاص داده است. به بيان ديگر يكي از ويژگيهاي بارز صنعت گردشگري، تاثير مستقيم و غير مستقيم اين صنعت در اشتغالزايي است.
پيشبينيهاي اين سازمان در ۱۰ سال آينده نشان ميدهد كه ۹/۲ درصد از كل مشاغل دنيا مرتبط با صنعت گردشگري خواهد بود و ۳۰۳ ميليون شغل مرتبط با گردشگري به وجود ميآيد.
يافتهها نشان ميدهد كه بخش گردشگري به ازاي هر دلار ارزش افزوده كه خلق ميكند، اشتغال بيشتري نسبت به ساير بخشها ايجاد مينمايد. اگر ساختار صنعتي يك منطقه ارزش افزوده بسيار بالايي داشته باشد، ولي سرمايهبر باشد و در نتيجه توزيع درآمد نابرابر و مشاغل اندكي به وجود آورد، در اين حالت بسياري از سياستگذاران، توسعه گردشگري را به دليل كاربر بودن اين صنعت، سياست مطلوبي براي كاهش بيكاري در مناطقي ميدانند كه در ساير بخشها فرصتهاي اندكي دارند.
كاربر بودن مشاغل گردشگري در مورد فعاليتهاي هتلداري، رستورانداري، عرضه سوغات و فعاليتهاي گردشگري كوچك مصداق مييابد. در مقابل فعاليتهاي حمل و نقل و تورگرداني به طور كلي نسبتا سرمايهبر هستند. وجود فعاليتهاي كارآفرينانه يك ويژگي ديگر است كه كاربري بخش گردشگري را نشان ميدهد اين فعاليتها معمولا به سرمايهگذاري اندكي نياز دارند، درآمد آنها بستگي به ميزان فعاليتشان دارد و اغلب به صورت نقدي عمل ميكنند.
در سال ۲۰۱۰ م. حدود ۱.۱ تريليون دلار درآمد حاصل از صادرات در جهان مربوط به گردشگران و كالاهاي گردشگري بوده است، همچنين درآمد اين صنعت در اين سال بيش از هزار ميليارد دلار بوده است و پيشبيني ميشود تا سال ۲۰۲۰ م. به بيش از۱۶۰۰ ميليارد دلار افزايش يابد. از سوي ديگر در سال ۲۰۱۰ م. در سراسر جهان ۱۲۴۱ ميليارد دلار سرمايهگذاري در بخش گردشگري انجام شده كه اين رقم ۹/۰۲ درصد از كل سرمايهگذاري جهان است.
پيشبيني ميشود اين رقم تا سال ۲۰۲۰ م. به ۲۷۵۷ ميليارد دلار برسد كه ۹/۰۴ درصد از كل سرمايه گذاري جهان را تشكيل ميدهد. بر اين اساس و با توجه به نتايج به دست آمده در صنعت گردشگري، كارشناسان معتقدند اين صنعت در بحبوحه بحران مالي كشورها، همچنان يكي از پولسازترين صنايع جهان، در هر دو سطح ملي و محلي محسوب ميشود.
گردشگري، منبع اصلي جذب ارز خارجي براي ۴۷ كشور از ۵۰ كشور كمتر توسعه يافته جهان است كه با توجه به نقش پررنگ بخش خدمات در اين كشورها و نيز طبقهبندي حوزه گردشگري در اين بخش از فعالتهاي اقتصادي (بخش خدمات)، نتايج فوق قابل دفاع است.
همچنين نتايج نشان داده است كه درآمد گردشگري حاصل از ورود گردشگران، به ويژه از كشورهاي توسعه يافته به کشورهاي در حال توسعه بيش از هداياي خارجي ارايه شده به اين كشورها از سوي كشورهاي توسعه يافته است. به بيان ديگر توجه به اين صنعت خاموش ميتواند آتش زير خاكستر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه را شعلهور كند. در واقع قابليتهاي صنعت جهانگردي همه را به اين باور رسانده است كه اين صنعت را ميانبري براي توسعه اقتصادي هر چه بيشتر در كشورهاي در حال توسعه و توليد ثروت در كشورهاي صنعتي است.
پژوهشگران فعال در گروه پژوهشي اقتصاد شهري جهاددانشگاهي مشهد برخي از يافتهها و نتايج مطالعات پژوهشي اخير خويش را در قالب يك ويژهنامه تهيه و تقديم علاقهمندان به مباحث گوناگون اقتصاد گردشگري كردهاند. تنوع موضوعاتي كه در اين ويژهنامه آمده، نشان از گستردگي مباحث و زمينههايي است كه صنعت گردشگري با آن مواجه است.