جرم

مقاله درباره پیشگیری وقوع جرم

جرم

چه عواملی در پیشگیری از وقوع جرم موثرند؟

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی،دینداری، رسانه‌های جمعی و افزایش تعامل اجتماعی بین پلیس و شهروندان در پیشگیری از وقوع جرم تاثیرگذارند.

بزهکاری، پدیده‌ای اجتماعی – انسانی است که همه جوامع بشری از دیرباز با آن روبه‌رو بوده‌اند، همگام با رخداد بزه و جرم، امر پیشگیری از جرم نیز مطرح شده است. پیشگیری از جرم، جزئی از روش‌های غیرکیفری است که پیش از ارتکاب جرم پیش‌بینی و تدارک دیده می‌شود و هدف آن تحدید موقعیت‌های ارتکاب جرم است.

در پژوهشی که طاها عشایری و فاطمه نامیان انجام داده‌اند، آمده است: «سازوکار اصلی کاهش جرم در جامعه رویکرد پیشگیری از جرم است. مجموعه تدابیر و اقدام‌های کنش، واکنش پلیس که با حمایت از افراد در معرض خطر، افزایش آگاهی‌های عمومی، نظارت بر اماکن عمومی، افزایش هزینه‌های جرم و مداخله پس از وقوع جرم، درصدد پیشگیری از ارتکاب مجدد همان جرم است، پیشگیری انتظامی نامیده می‌شود.»

عشایری و نامیان در این پژوهش می‌گویند: «سرمایه اجتماعی دربردارنده مفاهیمی چون اعتماد، همکاری و روابط متقابل بین اعضای گروه است، به گونه‌ای که گروه را به سمت دستیابی به هدفی رهنمون کند که بر مبنای ارزش‌ها و معیار رایج مثبت تلقی می‌شود.

سرمایه اجتماعی به مثابه مؤلفه مهم در پیشگیری از جرم سازوکاری نوین محسوب می‌شود، به عبارت دیگر، ایجاد شبکه اجتماعی فشرده‌ای است که با حفظ نظم اجتماعی، باعث ایجاد حس مسئولیت اجتماعی و تعهد جمعی در افراد در قبال مباحث محیطی می‌شود.»

طبق آنچه در این پژوهش آمده: «بی‌نزاکتی محله یکی از عوامل اصلی جرایم خطرناک است. اگر محیط به نحوی طراحی شود که بتواند موجب بهبود یا تقویت جنبه‌های واپایش و نظارت افراد شود، تعلق ساکنان را به قلمرو خود بالا برده و تصویری مثبت از فضا ایجاد می‌کند و زمینه پیدایش و شکل‌گیری فرصت‌های مجرمانه کاهش خواهد یافت و در نتیجه مجرمان از ارتکاب جرم بازخواهند ماند.

یکی از موضوعات مهم در مبحث پیشگیری و آموزش، اطلاع‌رسانی توسط رسانه‌های جمعی است. نقش رسانه‌های جمعی، فرهنگ‌پذیری، آموزش، اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی است.»

عشایری و نامیان در ادامه این مقاله، دینداری را از عوامل مؤثر بر کاهش جرم می‌دانند و می‌گویند: «مذهب از طریق برقراری یک نظم اخلاقی درونی می‌تواند تدوین قوانین، گرایش به رفتارهای پرخطر را تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر آن پلیس به عنوان نهاد واسطه امنیت نمایان‌ترین وظیفه‌اش سازمان‌دهی امور انتظامی جامعه به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی است، یکی از اقدام‌های مؤثر در راستای تحقق این وظیفه پیشگیری انتظامی از جرم است.»

این پژوهش به لحاظ پهنه زمانی، محدوده بین سال‌های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۷ بوده که تعداد جامعه آماری آن ۳۰ پژوهش و از بین آن‌ها ۱۸ سند پژوهشی متناسب با ملاک‌های فراتحلیل کمی به عنوان واحد تحلیل انتخاب شدند. بر اساس یافته‌ها ۵۰ درصد پاسخگویان را شهروندان، ۴۵ درصد را کارکنان نیروی انتظامی و ۵ درصد را دانشجویان تشکیل می‌دهند.

در این مقاله آمده است: «آمارها حاکی از افزایش نزاع، سرقت، قتل، جرایم جنسی و کلاهبرداری در طی سال‌های اخیر است. این امر الزامی بودن توجه به پیشگیری از جرم را نشان می‌دهد. در ایران پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهد که عوامل مختلفی بر پیشگیری از جرم تأثیر دارد.

ا ین پژوهش با هدف دستیابی به جمع‌بندی علمی درباره عوامل اثرگذار بر پیشگیری از جرم از روش فراتحلیل استفاده کرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی، دین‌داری، تعامل انتظامی، نظارت اجتماعی (رسمی، غیررسمی)، عوامل محیطی و رسانه‌های جمعی بر پیشگیری از جرم تأثیر داشته و بیشترین اندازه اثر مربوط به دین‌داری و کمترین، عوامل محیطی است. بر این اساس می‌توان با ایجاد آگاهی اجتماعی و شبکه‌های قوی پیوندی، نوعی حس جمعی نسبت به محیط را امکان‌پذیر کرد.»

طبق بررسی‌های صورت گرفته «محیط و سازوکار طراحی آن، نقش مهمی در پیشگیری از جرم دارد. ساختار فیزیکی و فرم فضا در چگونگی ایجاد یک فضای قابل دفاع، وجود نظارت طبیعی و تعلق خاطر به فضاهای محیطی، از مهم‌ترین ویژگی‌های محیطی برای پیشگیری از جرم است. پیشگیری از جرم نیازمند حضور فعال پلیس در اجتماع است.

پلیس کارآمد، پاسخگو و دارای عملکرد مناسب باعث کاهش جرایم می‌شود. دین به عنوان نیروی وجدان جمعی عامل اصلی کنترل بزهکاری و جرایم است. مشارکت در مراسم دینی و مراسم جمعی همبستگی گروهی برای حفظ نظم اجتماعی و دفاع جمعی را تقویت می‌کند. علاوه بر آن، رسانه‌ها از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی در جامعه هستند و به عنوان چشم جامعه عمل می‌کنند و می‌توانند مراجع کیفری را از مقدمات جرم آگاه کنند و باعث شوند که جرم در مرحله شکل‌گیری در نطفه خفه شود.»

نویسندگان این مقاله پژوهش خود را با پیشنهادهایی مانند افزایش سرمایه اجتماعی بین شهروندان، ایجاد دفاع جمعی محیطی از طریق شکل‌دهی به کانون‌های جمعی محلی (مانند: زنده نگه داشتن و احیای کانون‌های محلی فعال)، استفاده از نگهبان محله و افزایش تعامل بین نگهبان محله و ساکنان، ایجاد منازل و ساختمان‌ها و نهادهایی با دید طبیعی و نظاره‌گر به محیط، افزایش گشت و حضور پذیری پلیس در محله و نقاط جرم‌خیز، شکل‌دهی هویت مکانی، تعلق مکانی و ایجاد دلبستگی اجتماعی به محیط و کاهش سطح ناهمگونی محله از طریق ثبات سکونتی و حفظ ساکنان در محله به پایان می‌برند.

این پژوهش در بیست‌وهفتمین شماره دوره چهاردهم فصلنامه “پژوهش‌های مدیریت انتظامی” منتشر شده است.

رابطه نابرابری درآمدی با وقوع جرم

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد میان نابرابری درآمدی و وقوع جرم رابطه علیت وجود دارد.

نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی در جوامع امروزی باعث بروز انواع جرایم می‌شود که در این میان، نابرابری درآمدی یکی از ریشه‌ای‌ترین عوامل آن است؛ زیرا هنگامی که درآمد برای رفع نیازها کافی نباشد، این امر موجب پیدایش ناهنجاری‌های اجتماعی و فساد می‌شود و افراد به مقایسه سطح درآمد خود با درآمد دیگر افراد جامعه می‌پردازند.

هم‌چنین افرادی که زمینه اختلاس و ارتشاء (رشوه گرفتن) برایشان فراهم است، ممکن است بدان دست بزنند. افرادی هم که از چنین امکانی برخوردار نیستند ممکن است به قاچاق و سرقت مبادرت ورزند.

در پژوهشی که سید ضیا الدین کیا الحسینی، استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید، ناصر الهی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و محمد کرد علیوندی، کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید انجام داده‌اند آمده است: «جرائم و آسیب‌های اجتماعی با ایجاد بی اطمینانی و افزایش ریسک در فعالیت اقتصادی، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در فضای کسب‌وکار می‌شود. هم‌چنین جرایم باعث انحراف نیروی کار شاغل در فعالیت‌های قانونی به سمت فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود.

به علاوه، بخش قابل توجهی از منابع مالی کشورها برای کنترل و پیشگیری از جرایم در بخش‌های امنیتی و قضائی می‌شود. بنابراین افزایش جرایم در بلندمدت، رشد و توسعه کشورها را با مشکل مواجه می‌کند. ضمن اینکه در بلند مدت، یک رابطه دو سویه بین انواع جرایم بالاخص جرایم علیه اموال و نابرابری درآمدی به چشم می‌خورد.»

در این پژوهش شاخص جرایم علیه اموال متشکل از اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت و چک برگشتی است. هم‌چنین شاخص جرایم خشونت‌آمیز شامل آمار جرایم قتل عمد، ایجاد ضرب و جرح و تصرف عدوانی و مزاحمت است. داده‌های جرایم خشونت‌آمیز، جرایم علیه اموال از سالنامه‌های آماری مرکز آمار و اطلاعات مربوط به ضریب جینی از بانک مرکزی در دوره زمانی ۹۳-۱۳۶۳ استخراج شده است.

در این پژوهش آمده است: «اطلاعات آماری حاکی از این است که متأسفانه تعداد جرایم کشور برای دوره مطالعه، در حال افزایش بوده و در سال ۱۳۸۱ به اوج خود یعنی ۱۸۰۵۵۴۵ رسیده و بعد از آن کاهش یافته است. گرچه آمار مربوطه طی سال‌های مطالعه نوسان داشته، اما در بلند مدت، رشد داشته و در هر سال به اندازه ۲۸ هزار مورد به مقدار جرایم اضافه شده است. به طور میانگین در هر سال، ۳۸۷۹۹۲ جرم علیه اموال و ۲۹۹۹۱۲ جرم خشونت‌آمیز محقق شده است

محققان در این مقاله می‌گویند: «رشد اقتصادی در سال‌های مورد بررسی از نوسانات بیشتری برخوردار بوده است به نحوی که در سال‌های آغازین و پایانی مطالعه یعنی ۱۳۶۳، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی بوده است.»

کیاالحسینی و همکارانش در این پژوهش جهت علیت از طرف نابرابری درآمدی به جرایم علیه اموال را بررسی می‌کنند و می‌گویند: «با توجه به بررسی‌ها می‌توان بیان کرد که نابرابری در آمدی علیت جرایم علیه اموال است.»

نویسندگان این مقاله بیان می‌کنند: «برای تعیین رابطه علیت میان نابرابری درآمدی و جرایم از آزمون علیت هیسائو بهره گرفته شد. نتایج آزمون علیت هیسائو، نشان می‌دهد که بین جرایم علیه اموال و نابرابری درآمدی، رابطه علیت دوسویه وجود دارد. هم‌چنین علیت دوسویه بین نابرابری درآمدی و جرایم خشونت‌آمیز، تأیید می‌شود.

با توجه به تأیید رابطه علیت دوسویه میان نابرابری درآمدی و جرایم، اتخاذ سیاست‌های کارآمد اقتصادی برای کاهش نابرابری درآمدی و جرایم ضروری است.»

این پژوهش در اولین شماره‌ی نوزدهمین دوره نشریه “پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار” منتشر شده است.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *