طلاق

مقاله درباره طلاق در ایران

طلاق

طلاق به عنوان یک معضل اجتماعی آسیب های زیادی به همراه دارد؛ مطابق با جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، سال ۹۶ رکورددار ثبت طلاق در ایران بوده که این امر از منظر اجتماعی جای تامل دارد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، تا چندی پیش، پدیده طلاق امری ناپسند در جامعه ایرانی بوده و ازدواج و تشکیل خانواده مسلماً دوام بیشتری نسبت به دوران کنونی داشت. گرچه قبح این امر با توجه به نفوذ سنت‌ها در جامعه ایرانی تا حدود زیادی پابرجاست، اما این موضوع در کلان‌شهرها بنابر دلایل مختلف تا حدودی رواج پیدا کرده است.

مطابق با آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، در سال ۹۶ از هر سه ازدواج تقریباً یک مورد آن به طلاق ختم شده است. اگرچه در بررسی‌های انجام شده در حوزه طلاق عوامل متعددی موثرند، اما نکته قابل توجه در این امر پذیرفته شدن این مطلب از سوی جامعه به عنوان یک راهکار جهت بقا و دوام است.

نقصان در نظام فرهنگی، تضعیف زبان میانجی

مطابق با رویکرد کارکردی هر جامعه دارای اجزایی است که برای دوام آن کارکرد دارند. بر این اساس جامعه برای دوام خود نیازمند انطباق (با محیط و سایر اجزا از طریق نظام ارگانیسم)، دستیابی به هدف (دستیابی به هدف‌های اصلی با استعانت از نظام شخصیتی)، یکپارچگی (در برقراری روابط متقابل اجزای سازنده با کمک نظام اجتماعی) و نگهداشت الگو (نگهداری و تجدید انگیزش‌های افراد و الگوهای فرهنگی از طریق نظام فرهنگی) است.

بنابر نظر پارسونز این نظام‌های چهارگانه به نوعی ارتباط متقابل با یکدیگر داشته به‌گونه‌ای که نظام‌ها از نظام ارگانیسم به شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی به ترتیب نیاز یکدیگر را تأمین کرده و برعکس از نظام فرهنگی به اجتماعی، شخصیتی و ارگانیسمی نیز یکدیگر را تقویت می‌کنند.

بر این اساس زمانی که یک نظام نتواند به‌گونه‌ای سازگار با نظام‌های دیگر عمل کند (تکلیف کارکردی چهارم)، پشتیبانی سایر نظام‌ها را نداشته باشد، نیاز کنشگران را به اندازه کافی برآورده نکند، مشارکت کافی اعضایش را نداشته باشد، در نظارت بر رفتارهای بالقوه مخرب اعضا دچار نقصان باشد و در نهایت زبان گویا و ارتباط منطقی با سایر اجزای خود نداشته باشد (تکلیف سوم)، لاجرم در جهت دستیابی به اهداف خود (تکلیف کارکردی دوم)، با شرایط موجود منطبق (تکلیف کارکردی نخست) می‌شود.

مضاف بر این، اگر یک نظام کل در نظام فرهنگی خود یعنی در تعریف فرهنگ خودکه بتواند با نیروهای عمده عناصر گوناگون نظام اجتماعی را با یکدیگر پیوند دهد، دچار مشکل جدی باشد، در این صورت فرهنگ میانجی کنش متقابل میان کنشگران نیز با تردیدی جدی در کارکردهایش مواجه خواهد شد؛ چرا که ذخیره دانش، نمادها و افکار در دسترس سایر نظام‌های اجتماعی و شخصیتی قرار نگرفته، در یکپارچگی جامعه و دسترسی به اهداف نیز دچار خسران شده، لاجرم با شرایط موجود منطبق خواهد شد.

ناتوانی در پاسخ به نیازهای اصلی

زمانی‌که جامعه در پاسخ به نیازهای اولیه فرد به مانند خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش دچار نقص‌های جدی چون تأمین هزینه‌هاست، لاجرم هم زن و هم مرد برای تأمین مخارج ناچار به فعالیت زیاد در خارج از منزل هستند که همین امر منجر به خستگی افراطی و بروز استرس در گفتار و رفتار طرفین شده، ایجاد محبت، مفاهمه و گذشت به دلایل متعدد کمرنگ شده و در نهایت کارکرد خانواده با اختلالی جدی روبرو می‌شود.

با این الگو- اگر خانواده را به عنوان یک نظام در نظر بگیریم- با توجه به رابطه‌ای که میان اجزا و عناصر یک نظام وجود دارد می‌توان گفت که به دلیل شرایط و بحران بد اقتصادی نیازهای اولیه خانواده دچار نقصان شده، اهداف در دسترس قرار نمی‌گیرند، بدین ترتیب یکپارچگی در خانواده از بین رفته و ناگزیر تلاشی برای حفظ و نگهداشت آن از جانب افراد تشکیل دهنده خانواده صورت نمی‌گیرد.

از سوی دیگر به دلیل این‌که فرهنگ یک خانواده یعنی نیروهای نمادینی که نقش میانجی میان اعضا را دارند به درستی عمل نمی‌کنند، به همین ترتیب نمی‌توانند نظام شخصیتی را شکل بدهند که بتواند با یک زبان مشترک مشارکت، نیازها، پشتیبانی و سازگاری با مسائل را ایجاد کرده و رفتارهای مخرب را نیز تحت نظارت و کنترل در بیاورد.

در اینجاست که می‌توان گفت نظام فرهنگ نمی‌تواند کارکرد درستی را از خود در زمینه پاسخ به نیازهای اصلی به نمایش بگذارد.

نبود زبان مشترک، خسران در انطباق با شرایط جدید

زمانی که زبان مشترک در بین افراد ایجاد نشود، یکپارچگی نیز دچار خسران شده، نظام در دسترسی به اهداف با مشکل جدی روبرو می‌شود. وقتی که دسترسی به اهداف با مشکل جدی روبرو شود، نظام خانواده در تأمین نیازهای اولیه با نمونه آرمانی دچار مشکل شده و شرایط جدیدی را برای انطباق ایجاد خواهد کرد. بدین ترتیب شیوه‌های دستیابی به هدف یک خانواده یعنی ایجاد یک محیط امن و آرام برای ایجاد مشارکت و یکپارچگی تغییر کرده و نهایتاً فرهنگی را ایجاد می‌کند که تأمین نیازهای مادی، جنسی و اجتماعی با هر شیوه ممکن (از قبیل دزدی، اختلاس، ریاکاری، طلاق، اعتیاد و …) را برای افراد توجیه می‌کند!

زمانی‌که این امر اتفاق بیفتد فرهنگ دزدی، ریاکاری، اختلاس، طلاق و… نیز برای حفظ و نگهداشت جامعه در بین اذهان عمومی جا افتاده، به زبانی میانجی میان اعضای خانواده بدل شده، طرفین در دستیابی به اهداف شخصی یک جانبه وارد عمل می‌شوند.

بدین ترتیب زبان مشترک به معنای واقعی کلمه از بین رفته، فردیت برجسته می‌شود و هنگامی که فردیت مبنای عمل قرار گرفت، مکانیسم مفاهمه و همکاری در حفظ یکپارچگی و دستیابی به هدف یعنی حفظ خانواده رنگ باخته و در نهایت این مکانیسم، یعنی طلاق با جامعه منطبق می‌شود که با فرهنگ ایرانی و اسلامی بیگانه است.

به عبارت دیگر ادامه یک زندگی مشترک بدون زبان واحدی در برقراری ارتباط می‌تواند موجب افزایش تنش بین زوجین و اعضا شده زمینه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نظیر قتل، خودکشی، خیانت و… را فراهم کند.

مطابق با آمار ۴۰.۴ درصد از زوجینی که در سال ۹۶ طلاق گرفته اند تحصیلاتی بیشتر از دیپلم داشته اند. همچنین بیشترین فراوانی در مورد اشتغال زنان طلاق گرفته نشان می‌دهد که ۴۱.۲ درصد آنها کارمند امور دفتری و اداری بوده، ۹.۹ درصد خدمات و فروشنده و ۳۰.۹ درصد متخصص بوده اند. این آمار در رابطه با مردان نیز نشان می‌دهد که ۲۶.۸ درصد آنها صنعتگر، ۲۵.۵ درصد کارمند امور دفتری و ۱۳.۳ درصد نیز نیروی خدماتی بوده اند که طلاق گرفته اند.

بدین ترتیب می‌توان گفت که این ارقام مصداقی است بر ادعای مطرح شده مبنی بر عدم پاسخگویی جامعه به نیازها در دستیابی به اهداف و حفظ نظم، چرا که این آمار نشان می‌دهد حتی تحصیل کرده‌های جامعه نیز نتوانسته اند از مزایای یک زبان مشترک برخوردار باشند تا بتوانند بر مشکلات فایق آمده و زندگی مشترک را ادامه دهند.

با این رویکرد می‌توان گفت که طلاق دیگر یک آسیب نیست، بلکه طلاق انطباقی است که جامعه ناگزیر برای بقای خود و در پاسخ به نیازی چون دستیابی به هدف، یکپارچگی و ارتباط متقابل افراد و در نهایت نگهداشت خود، برگزیده است.

به عبارتی دیگر طلاق در پاسخی منطقی به تغییر شرایط و بحران‌های ناشی از جامعه بوجود آمده و نمی‌توان از آن به عنوان یک آسیب نام برد. به زبانی دیگر طلاق «ناسازه‌ای» بر پیکر جامعه همگن کنونی نیست، بلکه «سازه‌ای‌» است که آشکارا با جامعه ناهمگن و نامتوازن کنونی چفت و بست یافته که برای کاهش خود و اثراتش، باید نوع رویکرد در بررسی آن را تغییر داد.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *