انقلاب مشروطه و بازخوانی تفکرات روحانیت شیعه

مقاله درباره دوران مشروطیت

انقلاب مشروطه و بازخوانی تفکرات روحانیت شیعه

مشروطه با آنکه می توانست مولودی مبارک و تحولی شگرف در جامعه ایران باشد، اما به دلیل انحرافاتی که در آن بروز کرد، باعث اختلافات عمیق در میان قشرهای مختلف جامعه ایران و برخی روحانیون شد.

یازدهم مرداد ماه ۱۲۸۸ شمسی شیخ فضل‌الله نوری، روحانی مشروعه‌خواه و از مخالفان حکومت مشروطه در میدان توپخانه تهران به دار آویخته شد و به شهادت رسید.

مطلب ز یر یادداشت محمد مهدی دزفولی، پژوهشگر تاریخ در این باره است که در ادامه می خوانید؛

یکی از پایه های مهم شکل گیری انقلاب مشروطه، روحانیت و حوزه های علمیه به خصوص در نجف و تهران و تبریز آن زمان بود. روحانیت شیعه در آن ایام به عنوان مهم ترین قشر جامعه ایران محسوب می شد که توانایی راه اندازی حرکت های اجتماعی گسترده را داشت و همین اتفاق در انقلاب مشروطه رخ داد و بعدها نیز تاثیر همین روحانیت شیعه را هم در تاریخ معاصر خود دیدیم که توانست انقلاب دیگری را ۷۰ سال پس از انقلاب مشروطه مجددا سازماندهی کند. اینها حکایت از ریشه قوی و مستحکم روحانیت در تاریخ معاصر ایران داشت.

قطعا بررسی انقلاب مشروطه بدون توجه به تفکرات روحانیت شیعه و نقش آن بررسی جامع و صحیحی نخواهد بود. به همین دلیل در گزارش پیش رو تلاش می شود به نقش و عملکرد روحانیت و همچنین تفاوت های فکری در آن برهه زمانی پرداخته شود.

انقلاب مشروطه در یک بعد مهم و کلیدی خود شاهد حضور دو طیف از علما بود:

*علمای مشروعه خواه مشروطه: که در راس آنها شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری قرار داشت. او در مراحل اولیه نهضت مشروطیت علیه استبداد، در برقراری قانون و ضرورت عدالت خانه به نهضت همگام بود، بعد از ورود افراد ناصالح و غیر خوش نام به نهضت و با توجه به افراط برخی مطبوعات و همچنین اشتباهات مکرر مشروطه خواهان غربگرا، خواهان انجام اصلاحات اسلامی و دینی برای احتراز از غربی شدن مشروطه بود و اعتقاد داشت که چون مشروطه و آزادی در ایران سابقه نداشته است و استعداد تفسیرها و برداشت های غیر دینی در آنها وجود دارد لذا باید به لفظ مشروطه، مشروعه نیز افزوده شود.

*علمای مشروطه خواه: این گروه از علما که دارای بیشترین نفوذ در بین مردم بودند، همواره از مشروطیت پشتیبانی می کردند و به سرنوشت آن در تحقق اهداف دینی خوش بین و امیدوار بودند. علمای طراز اول و مراجع بزرگ که با این دیدگاه در مراحل مختلف مشروطیت حضور داشتند، بیشترین ضربات را بر استبداد و ظلم وارد آوردند. از طرفی در دوره دوم مشروطیت نیز همواره خطر نفوذ خارجیان و عوامل افکار آنان را آفتی مهم در راه رسیدن مشروطیت به اهداف خود قلمداد می کردند.علمای بزرگی که در این گروه قرار می گیرند عبارتند از آیت الله ملا محمد کاظم خراسانی، زعیم مذهبی سیاسی نهضت مشروطیت در نجف اشرف به همراه دو نفر از مراجع بزرگ، مرحوم آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی.

همچنین آیت الله میرزا محمد حسین نائینی مشهور به علامه نائینی نیز از جمله مجتهدان و علمای بزرگی بود که در آن زمان با نوشتن رساله مشهور تنبیه الامه و تنزیه المله کوشید که مفاهیم مشروطیت و آزادی را به نحو موثری با مبانی دینی مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل از ایشان به عنوان نظیه پرداز نجف در مشروطیت نام برده می شود.

آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی زعیم مشروطه خواهان از اصفهان و بختیاری و همچنین آیت الله سید عبدالحسین لاری در خطه فارس و لارستان نیز می توانند در این گروه مورد بررسی قرار گیرند.[۱]دو رهبر مشروطه خواه تهران یعنی آیت الله سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی را نیز در موضعی نزدیک و تقریبا مشابه با این گروه می توان بررسی و مطالعه کرد.آیت الله سید حسن مدرس نیز که در دهه دوم مشروطیت پرچم مقابله با استعمار و چند سال بعد، علم مبارزه با رضا خان پهلوی را بر افراشت، به نحو موثری به نجف و به این تفکر مرتبط و متصل بود.از نظر علمای نجف، مشروطیت می باید مبتنی بر اصول شریعت اسلام باشد و توجه به این نظر کلیدی و مهم است.

در واقع نظرات علما در آن زمان به چند دسته تقسیم می شد: مشروطه مشروعه و مشروطه مذهبی ضد غرب.

مردم ایران در حادثه جنبش تنباکو، در واکنشی تند و سراسری، به دستور رهبر دینی (میرزای شیرازی) با تحریم تنباکو به مبارزه منفی با انگلیسی ها پرداختند و ضربه جبران ناپذیری به حکومت قاجار و ناصرالدین شاه وارد ساختند.

پیروزی جنبش تحریم تنباکو به رهبری میرزای شیرازی، دو جریان مهم تاریخی را به وجود آورد؛ نخست، ظهور قدرت بی رقیب مراجع دینی در صحنه سیاسی کشور و رهبری عالمان در بسیج توده ها بود که به شکسته شدن استبداد و از هم پاشیدن قدرت استعمار در ایران منجر شد و آنان را به عنوان مظهر آرمان های ملی مطرح کرد.

دوم، رشد افکار سیاسی، برای فراهم آوردن زمینه تحولات بنیادین در نظام اداری و سیاسی ایران و شکل گیری نهضتی بزرگ تر در قالب قیام مشروطیت بود.

کشته شدن ناصرالدین شاه در سال ۱۳۱۳ ق. به دست میرزارضا کرمانی را می توان پایان قیام تنباکو و مقدمه نهضت مشروطیت به حساب آورد.

از آن تاریخ تا پیروزی مشروطیت در سال ۱۳۲۴ ق. به مدت ده سال، فضای سیاسی ایران به طرز شگفت آوری متحول گردید و در شهرهای بزرگ و به ویژه در تهران، مردم خواستار پایان بخشیدن به سلطه استبداد و استقرار حاکمیت ملت در قالب مجلس قانون گذاری شدند.

عموم روشنفکران و حتی مخالفان دخالت روحانیان در مذهب، همچون تقی زاده و سیداحمد کسروی، نقش بی بدیل عالمان در هدایت جنبش مشروطیت را ستوده اند و از آن به عنوان یکی از عوامل موثر در پیروزی نهضت نام برده اند. کسروی درباره نقش عالمان در پیروزی مشروطه می نویسد:

«آن چه مشروطه را نگه داشت، پافشاری های مردانه دو سید – بهبهانی و طباطبائی – و آخوند خراسانی و حاج شیخ مازندرانی بود. اینان، با فشارهایی که دیدند و زیان هایی که کشیدند، از پشتیبانی مجلس و مشروطه باز نایستادند و آن را نگه داشتند».

تقی زاده نیز از نقش روحانیت و به ویژه نقش سیدعبدالله بهبهانی، به عنوان عمود خیمه انقلاب مشروطیت نام می برد و آن را به نیکی می ستاید.از نظر تئوریک، استوارترین متن سیاسی را در حمایت از مشروطه، میرزای نائینی نگاشت. کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» نائینی، تلاشی است که از سوی این فقیه، برای مشروعیت دادن به آرمان های مشروطه صورت گرفته است .نائینی در این رساله می کوشد تا اثبات کند که مبانی مشروطه – مثل آزادی، مساوات، پارلمان و تفکیک قوا – در بطن شریعت وجود دارند. او در کتابش به آرمان های مشروطه جنبه دینی بخشیده، وجود آنها را در شریعت، مسلّم و محرز انگاشته، با تسلطی که بر اصول فقه و تاریخ صدر اسلام داشته، مواردی را برای اثبات نظریات خود به عنوان شاهد بیان می کند.

نائینی، استقرار استبداد را ناشی از عدم آگاهی مردم نسبت به حقوق خویش دانسته، عدم نظارت آنها را بر عملکرد حکام، اساس برپایی استبداد می داند. وی به سلطنت، مشروعیت دینی نمی بخشد؛ بلکه به نظر این فقیه، چون در غصبی بودن حکومت سلاطین تردیدی نیست، بنابراین، روشی لازم است که از ظلم و اجحاف در حق توده مردم جلوگیری کند؛ زیرا اگر برای حفظ نظم در اجتماع، به ناچار به حکومت غصبی تن داده شود، دلیلی برای تن دادن به اجحاف و تعدی زمامداران وجود ندارد. بر همین اساس، او دفاع از مشروطیت را جایز می دانست؛ زیرا از ظلم مضاعف جلوگیری می کرد. از نظر نائینی، حکومت مشروطه هم از حکم غصبی بودن خارج نیست؛ زیرا تولیت و حکومت آن در دست غیرمعصوم است؛ اما تبعیت از حکومت مشروطه، بر متابعت از حکومت استبدادی ترجیح دارد؛ چون در این نظام سیاسی، حداقل به رعیت ستمی وارد نمی شود. او محدود ساختن قدرت سلطنت را از ضروریات اسلام و از اهمّ تکالیف نوع مسلمانان و از اعظم نوامیس دین مبین می داند.

در بررسی نقش روحانیت در مشروطه، توجه به مراحل این نهضت، حائز اهمیت است؛ مرحله اول، جنبش «عدالت خانه» بود. در مرحله بعد، «مشروطه» مطرح شد؛ سپس «مشروطه مشروعه» عنوان شد که جنبه تقابل با «مشروطه وارداتی و سکولار« را داشت و بعد هم مجلس به توپ بسته شد و دوران موسوم به «استبداد صغیر» پیش آمد. سرانجام موج مشروطه، با حاکمیت جناح تندرو و سکولار، پیروز شد و استبداد جدیدی را به ارمغان آورد.

روحانیت، در آستانه طلوع مشروطه، مردم را بر ضد حکومت بسیج کرد و با گسترش و تعمیق جنبش ضد استبدادی، شاه را وادار ساخت تا دست خط تأسیس مجلس شورا را صادر کند و بعد امضای خویش را پای قانون اساسی (مصوب مجلس)، بگذارد.حقوق و حدود ملت و دولت و نوع روابط و مناسبات آنان با یکدیگر، اغلب در متمم قانون اساسی، بیان شده که مدت ها پس از امضای قانون اساسی، تصویب و به امضای شاه رسید. جنجال هایی که در بحبوحه مشروطه اول رخ داد، اغلب بر سر اصول مندرج در متمم قانون اساسی بود که در نهایت، منجر به تحصن حاج شیخ فضل الله و ده ها تن از مجتهدان دیگر در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام گردید.

جنبش عدالت خانه، از پشتیبانی کامل عالمان بزرگ که نفوذ وسیعی در بین ملت داشتند، برخوردار بود. آنان، بر اساس آموزه های تشیع که جوهر ستیز با ظلم و استبداد را در خود داشت، خود را موظف می دیدند که از ستیز ملت با ظلم و استبداد حمایت کنند. مردم به رهبری عالمان به پا خاستند و دستگاه استبداد در برابر امواج کوبنده و فزاینده آن، ناگزیر به عقب نشینی شد و شاه فرمان تأسیس مجلس شورای ملی را صادر کرد.

پس از افتتاح مجلس، عالمانی که در راه پیشبرد جنبش، رنج ها برده و از مال و جان مایه گذاشته بودند- چنان که کسروی هم می نویسد- نمی توانستند مجلس را به حال خود رها ساخته، بگذارند نهضت ملت به هر سمت و سو که فرصت طلبان داخل و خارج می خواهند، برود؛ این بود که شیخ فضل الله نوری و حضرات طباطبایی و بهبهانی، در مجلس حضور مستمر یافتند و در نگارش قانون دخالت کردند.

متأسفانه متنی که به عنوان پیش نویس متمم قانون اساسی تعیین شد، ترجمه قوانین اروپایی بود و کسانی هم که این متن را تهیه کردند، نوعاً عناصری غرب گرا بوده، بعضی در لژهای ماسونی عضویت داشتند. این جا بود که عالمان – و در رأسشان شیخ نوری – احساس کردند که باید بر پایه موازین اسلامی و متناسب با طبیعت ایرانی، اسلامی و شیعی ملت ایران، تصرفاتی در قوانین وارداتی صورت گیرد؛ ولی در عمل، کار به سادگی پیش نرفت و جناح تندرو و سکولار مشروطه در داخل و خارج مجلس، در تهران و شهرستان ها، با ایجاد هرج و مرج و آشوب و پدید آوردن جو وحشت و ترور، در مقابل اصلاحات اسلامی شیخ فضل الله قد علم کرد و این جا بود که کشمکش میان شیخ و تقی زاده ها بالا گرفت.

در این مقطع – که عنوان عدالت خانه، جای خود را به مشروطیت داده بوددیگر روحانیت، نقش رهبریِ مطلق و بلامنازعِ روز نخست را نداشت و یک رقیب سخت و استوار پیدا کرده بود. بنابراین، در مرحله نخست، روحانیت در بسیج و هدایت ملت برای مبارزه با استبداد، نقشی بلامنازع را عهده دار بود. در مرحله تدوین و نگارش قانون، کشاکش سختی بین روحانیت و جناح غرب گرا رخ داد و آن چه که به عنوان قانون و متمم قانون اساسی، تصویب شد، حاصل و برآیند این کشاکش بود. سرانجام پس از پیروزی های ابتدایی و آشکار شدن اهداف برخی از سران مشروطه خواه، گروهی از عالمان به تدریج از مشروطه فاصله گرفتند که شیخ فضل الله نوری برجسته ترین آنهاست.

چندی بعد نیز ترور آیة الله بهبهانی ضربه دیگری به روحانیت وارد کرد. این حوادث در کناره گیری و دل سردی مجتهدان و عالمان بزرگ از مشروطه و اصولاً از صحنه سیاست ایران، نقش موثری داشت. در خلأ حضور عالمان، تعدادی از غرب زدگان، هدایت مشروطه را به دست گرفتند و بدین ترتیب، مشروطه که با همت عالمان و همراهی روشنفکران متولد شده بود، سرانجام به حاکمیت بخشی از روشنفکران وابسته و استبداد رضاخانی انجامید.

دلایل مخالفت شیخ فضل الله نوری با مشروطیت و اختلاف بین روحانیت

شیخ شهید به لحاظ جایگاه و موقعیت ممتاز خود در بین عالمان تهران و به ویژه دخالتش در قیام تنباکو (به عنوان شاگرد و نیز معتمد میرزای شیرازی)، همواره مورد توجه انقلابیون بود و حضور وی در صحنه انقلاب مشروطه، مایه مشروعیت قیام و دل گرمی انقلابیون بود. شیخ در ابتدای جنبش مشروطه به هواداری آن برخاست؛ در مهاجرت عالمان به قم شرکت کرد و خود بخشی از هزینه آن را پرداخت. تا پایان مرحله اول مشروطه (صدور فرمان مشروطیت)، همه هدف ها، انگیزه ها و شعارها، حول محور «عدالت خانه» و «اجرای احکام و قوانین اسلامی» دور می زد و از مفهوم عدالت خواهی اسلامی مایه می گرفت؛ اما پس از پیروزی، با آشکار شدن ماهیت و مبنای غربی تفکر مشروطه خواهی و نیز ملاحظه مشروطه خواهان وابسته و حمایت های بیگانه از مشروطه، وی خواستار تطبیق قوانین مشروطه با اسلام شد.

او در جواب کسانی که وی را مستبد می خواندند، می گفت: من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیّت خود را در تأسیس این اساس، بیش از همه کس می دانم. من [آن ] مجلس شورای ملی را می خواهم که اساسش بر اسلامیت باشد و برخلاف شریعت، قانونی نگذارد.

شیخ شهید با مشاهده این تهاجم فرهنگی همه جانبه و انفعال جبهه خودی، تلاش کرد که با حضور در مجلس و کمیسیون های آن، جلوی انحراف را بگیرد و مشروطه را مقید به شرع و نظارت «هیئت طراز اول» نماید و بر همین اساس بود که با همکاری برخی از عالمان و مراجع، اصل دوم متمم قانون اساسی را تهیه کرد و با زحمت فراوان به تصویب رساند تا همه مصوبات مجلس در همه اعصار، با تأیید و نظارت این هیئت، جنبه قانونی پیدا کند.

شیخ فضل الله نوری با آن شمّ قوی ضدانگلیسی، دست های پنهان و مرموز انگلیس را در آستین آزادی طلبان می دید. وی با توجه به سابقه استعماری و برخورد خصمانه انگلیس با ملت ایران، خلق کلمه «مشروطه» در جریان تحصن مردم در سفارت انگلیس و مسائل جریان تدوین قانون اساسی، مطمئن شد که انگلیس با آن خوی استعمارگری، نمی تواند به خیر و صلاح ملت ایران، طرفدار مشروطه و مشروطه خواهان باشد و از این حمایت، هدف های خاصی دارد. او می گفت: «اگر بنای مشروطه بر حفظ دولت اسلام بود، چرا یک عضوی از روس پول می گرفت و دیگری از انگلیس»؟ یا می گفت: «اسلام دنیا را به عدل و شورا گرفت؛ آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید»؟

علاوه بر این، به نظر شیخ فضل الله نوری، مشروطیت و لوازم آن، چون ناشی از روح مدنیت غربی بود، اساس نظم سنتی جامعه را به هم می زد و در حدّ «بدعت» در جامعه اسلامی بود.

نظام سلطنتی ایران – با وجود اشکالات وارد بر آن و بی قانونی و ناحسابی دولت، چون در کشور، ریشه تاریخی و فرهنگی و در برخی موارد، عملکرد مذهبی داشت – بهتر از تأسیس جدیدی مانند مشروطیت بود که منشأ آن اومانیسم غرب و تلقی جدید غرب نسبت به انسان، جهان و هستی بود.

شیخ فضل الله این امر را که مجلس بتواند صرفاً به استناد رأی اکثریت، حتی بر خلاف قوانین و احکام شرعی، قانون وضع نماید، مردود می دانست و متقابلاً موافقت خود را با مجلسی که با رعایت احکام اسلام، قانون وضع نماید، اعلام داشته، در یکی از بیانات خویش، موضع و مقصود خود را چنین اعلام می دارد:

«… ایها الناس! من به هیچ وجه، منکر مجلس شورای ملی نیستم … صریحاً می گویم که من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان آن را می خواهند؛ به این معنی که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شریعت محمدی و بر خلاف مذهب مقدس جعفری، قانونی نگذارد. من همچنین مجلسی می خواهم».

شیخ فضل الله نوری، قانون اساسی را به دلیل مخالفت با احکام صریح اسلام، « ضلالت نامه» می خواند و معتقد بود که در آن، بیست مطلب مخالف حکم صریح اسلام وجود دارد. از این نظر، معتقد بود که محال است کشور اسلامی با قانون اساسی مشروطه اداره شود و ناگزیر پس از مدتی باید اسلام را حذف کنند تا قابلیت اجرا پیدا کند و این چیزی بود که «مشروطه طلبان» همواره می گفتند و آن این که «ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات، دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهد شناخت».

متأسفانه فریادهای شیخ فضل الله در فضای مسموم و غوغاسالار آن روز و در میان فریادها و شعارهای آزادی بیان محو شد و در بین توده مرعوب و وحشت زده، پذیرش نیافت و وی به عنوان مخالف آزادی و مشروطیت و حامی استبداد شمرده شد و دیدگاهش تا سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فرصت ظهور و بروز نیافت و به تعبیر جلال آل احمد، او «به عنوان مدافع حاکمیت تشیع اسلامی بالای دار رفت». وی در جای دیگری می نویسد:

«من نعش آن بزرگوار را بر سر دار، همچون پرچمی می دانم که به علامت استیلای غرب زدگی، پس از دویست سال کشمکش، بر بام سرای این مملکت برافراشته شد«.

گرچه جریان اخیر نیز با شکست مشروطه و ظهور استبداد رضاخانی، راه به جایی نبرد و بسیاری از این روشنفکران، از عمال و کارگزاران اصلی رژیم استبدادی پهلوی شدند ولی با ارتکاب یک خطای تاریخی، ملت ایران را به مدت ۷۰ سال دیگر از دست یابی به حکومت اسلامی محروم کرد؛ زیرا آنها با درک ناصحیح و سطحی از تجدّد، انقلاب مشروطه را به بن بستی هدایت کردند که تنها راه حل آن، کودتای ۱۲۹۹ رضاخان تلقی شد.

اعدام علما در سال های پس از انقلاب مشروطه

مشروطه با آنکه می توانست مولودی مبارک و تحولی شگرف در جامعه ایران باشد، اما به دلیل انحرافاتی که در آن بروز کرد و باعث اختلافات عمیق در میان قشرهای مختلف جامعه ایران و برخی روحانیون با یکدیگر شد، سرانجام کارش به آنجا رسید که مرحوم شیخ فضل الله نوری را در مرداد ۱۲۸۸ در تهران و ثقه الاسلام تبریزی را در دی ماه ۱۲۹۰ در تبریز و در روز عاشورا اعدام کردند و از جامعه ایران هیچ اعتراضی برنخواست و ماه ها بعد و به طور غریبانه ای پیکر آنها در قم و تبریز دفن شد.

جامعه ای که محرک اولیه و اصلی انقلاب مشروطه در آن بودند، به دلیل نداشتن تصور درست از انقلاب و خواست های خود و به دلیل ایجاد انحراف توسط برخی از نیروهای وابسته به غرب و شرق و مزدوران، کارش به آنجا رسید که از دل مشروطیت اعدام علما، قطحی بزرگ و سرانجام دیکتاتوری رضاخانی زاده شد و ایران را سال ها به عقب بازگرداند.

همچنان پس از ۱۱۱ سال از انقلاب مشروطه و بیش از ۱۰۸ سال از اعدام شیخ فضل الله نوری، بازخوانی سطر سطر آن دوره از تاریخ ایران می تواند عبرت آموز باشد و برای شکل گیری تفکر درست درباره تاریخ ۱۰۰ سال اخیر ایران، خوانش آن مقطع مفید و واجب است.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *